و وفق بلاغ مشترك أصدرته الاحزاب المذكورة، اليوم الثلاثاء، أنه على اثر قرارات غلق مقرات مجلس نواب الشعب والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومتحف باردو دون وجه حق، ومنع الأعوان والموظفين بها من مباشرة عملهم مع مواصلة دفع أجورهم، تولي اليوم الأمناء العامون لاحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات و ممثل عن الشخصيات الوطنية المستقلة تقديم عريضة إلى الرئيس الاول لمحكمة المحاسبات.
ويتعلق موضوع العريضة "باعلام جرائم سوء تصرف في المال العام وتجاوز السلطة وسوء استعمال النفوذ ومخالفة وتجاوز السلطة وسوء استعمال النفوذ ومخالفة التراتيب والإجراءات الادارية في حق كل من رئيس الدولة قيس سعيد و رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة المالية سهام نمصية بوغديري ووزير الداخلية توفيق شرف الدين ووزيرة الثقافة حياة قطاط القرمازي و كل من سيكشف عنه البحث".
وات
