أصدر حزب العمال بيانا على إثر إحالة 19 شخصا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية تتمثل في مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.

وافاد الحزب أنّه "قد تم حشر اسم الأمين العام للحزب حمة الهمامي الذي ترشح للانتخابات الرئاسية باسم ائتلاف الجبهة" ضمن هذه القائمة، مؤكّدا أنّه لم يتلقّ أيّ وثيقة رسمية من أيّ جهة قضائية كانت تهمّ ما جاء في الخبر المذكور.

وأكّد حزب العمال "عدم جدية ما جاء في الخبر المذكور من اتهامات للأمين العام للحزب فهو لم ينتفع بإشهار سياسي ولا بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما أنه لم يقم بدعاية خلال الصمت الانتخابي"، معتبرا "أنّ ما تقوم به الجهات الرسمية من خلال نشر هذا الخبر هو عملية سياسية تهدف إلى وضع الجميع في نفس السلّة ومحاولة تعويم قضية استعمال المال الفاسد من الداخل والخارج في الانتخابات والانتفاع بالإشهار السياسي و"اللوبيينغ" وتوظيف وسائل الإعلام لصالح مرشحين بعينهم".

وأضاف البيان "تستغرب تمام الاستغراب عدم إدراج اسم قيس سعيد على رأس قائمة المنتفعين بالإشهار السياسي والدعاية غير المشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفق ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات التي ذكرت في ملاحقها أنّ قيس سعيد تلقى سندا من طرف 30 صفحة موزعة على تونس وعلى عديد الدول الأجنبية بعدد مشاركين بلغ 3045466. وإنّ تعلل النيابة العمومية بعدم إحالة أشخاص آخرين لتعلق الأمر بـ' الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوة العمومية المرتبطة بصفة المخالف...' لا قيمة له في حالة قيس سعيد إذ أنّ الأمر 117 الذي أصدره بتاريخ 22 سبتمبر 2021 والذي استعاض به عن الدستور في كل ما يتعلق بالسلطة التنفيذية لا ينص مطلقا على تمتع رئيس السلطة التنفيذية بالحصانة".

وأكّد أنّ "إثارة هذه المسألة في هذا الظرف بالذات وبهذه الطريقة إنما يهدف إلى مواصلة ترذيل العمل السياسي والأحزاب والانتخابات بشكل عام خدمة لمخطط قيس سعيد الذي أعلنه يوم 13 ديسمبر الماضي والذي يهدف إلى فرض مشروعه السياسي الشعبوي الاستبدادي المعادي للحريات ولأبسط المبادئ الديمقراطية، كما أنها تهدف من جهة أخرى إلى تلهية الشعب التونسي عن مشاكله الحقيقية وعما تعمل حكومة نجلاء بودن على تمريره من إجراءات مدمرة لحياة الشعب (رفع أسعار، وقف انتدابات، زيادة في الضرائب، خوصصة مؤسسات عمومية، مزيد إغراق البلاد في المديونية والتبعية) سواء في الميزانية أو في الوثيقة السرية الموجهة إلى صندوق النقد الدولي".

وتابع "يذكّر بأنه كان أول من رفع قضية عدلية منذ شهر ديسمبر 2019 تخص التمويل الأجنبي وأعمال "اللوبيينغ" واستعمال المال الفاسد في انتخابات 2019. وهو ما يزال متشبثا بتلك الدعوى التي رفعها والتي تم فيها سماع الأمين العام كممثل قانوني للحزب. ولكن حزب العمال يرفض رفضا قطعيا أساليب الغش التي تهدف إلى توظيف قضايا حقيقية لخدمة مشاريع شخصية، لا علاقة لها بتطهير الحياة السياسية من التعفن الذي أصابها طوال أكثر من عشر سنوات. وفي هذا السياق فهو يدين التعاطي الانتقائي مع محتوى تقرير محكمة المحاسبات سواء من جهة الجرائم الانتخابية المذكورة أو من جهة الأشخاص والجهات المعنية سواء في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية".

وأعلن حزب العمال أنّه كلف لجنة من المحامين لمتابعة الأمر ويؤكد "استعداده لخوض هذه المعركة إلى جانب المعارك الأخرى السياسية والاجتماعية وفقا للخط الذي رسمه: النضال من أجل إسقاط مشروع قيس سعيد الشعبوي الاستبدادي وسد الباب أمام اليمين "الإخواني" والدستوري، دفاعا عن مصالح الطبقات والفئات الكادحة والمفقّرة".