ووفق تصريحها لوكالة الأناضول خلال اعتصام المحامين بمقر الهيئة الوطنية للمحامين للمطالبة بإطلاق سراح البحيري، فقد أوضحت العكرمي أنّ "تواصل اختفاء زوجي والاحتفاظ به بمكان غير معلوم أمر مخالف للقوانين الدولية، وأحمل مسؤولية سلامة زوجي لوزير الدّاخلية (توفيق شرف الدين) ورئيس الدولة (قيس سعيد)".
وأضافت: "لا نعرف حتى الآن المكان الذي اقتيد إليه زوجي، وليل أمس تمكن عميد المحامين إبراهيم بودربالة من لقائه دون أن يتعرف على المكان المتواجد فيه".
وتابعت العكرمي: "بعد مراسلة وزارتي العدل والداخلية للكشف عن سلامة نور الدين البحيري، تم مساء أمس الجمعة نقل عميد المحامين معصوب العينين إلى مكان مدني غير معلوم، والتقى زوجي الذي أكد أن حالته الصحية حرجة وأنه لم يأخذ دوائه ولم يكشف عليه طبيب".
وأشارت إلى أن "المسؤولية كاملة يتحملها وزير الداخلية الذي ينفذ القرارات غير عابئ بالقانون، فاحتجاز محامٍ لا تهمة عليه ودون إذن قضائي أمرٌ خطير لا يجب السكوت عنه".
واستطردت: "كل القضايا التي يمكن أن ترفع بسبب هذه الجريمة بحق زوجي بدأ التحرك لها على المستويين المحلي والدّولي ضدّ وزير الدّاخلية ورئيس الدّولة اللذان يبقيان على زوجي في مكان سري".
وأكدت العكرمي أنها "ستواصل الاعتصام رفقة عدد من زملائي إلى حين الكشف عن مكان زوجي والاطمئنان على حالته".
