قال أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، إنّ اللقاء الذي جمع صباح اليوم الجمعة وفدا من حركة الشعب بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، تطرّق إلى ضرورة التسقيف الزمني لإجراءات 25 جويلية 2021 والتصدّي لكلّ الانحرافات بهذه الإجراءات إلى غير ما عبّر عنه الشعب التونسي، وسبل توحيد المواقف من الأزمتين الاقتصادية والسياسية واقتراح حلول للخروج منهما.

 

وبين المغزاوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ حركة الشعب واتحاد الشغل يعارضان انفراد رئيس الجمهورية باتخاذ القرار في ما يتعلق بمستقبل البلاد، ويؤكدان على ضرورة التسقيف الزمني للاجراءات الاستثنائية.

 

ولاحظ أنّ حركة الشعب ستستمر في تنسيق المواقف وتنظيم اللقاءات مع القوى الوطنية ومن بينها اتحاد الشغل، الذي سيكون معه لقاء آخر الأسبوع القادم، من أجل مزيد توحيد المواقف بخصوص إجراءات 25 جويلية التي دعمها الحزب منذ البداية، خاصّة "مع ما نلاحظه من تباطؤ في المضي قدما في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإجتماعية وفتح ملفّات الفساد".

 

وشدّد على أنّ حزبه يؤكد أهمية أن يفتح رئيس الجمهورية قيس سعيد باب الحوار مع كلّ القوى الوطنيّة بهدف تجاوز الفترة الاستثنائية والعودة سريعا إلى تنظيم انتخابات ديمقراطية.

 

وقد حضر لقاء المغزاوي والطبوبي وفق ما ورد على صفحة حركة الشعب سالم لبيض وهيكل المكي والامين العام المساعد للاتحاد سمير الشفي.

 

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أعلن مساء 25 جويلية الفارط عن جملة من القرارات والتدابير الاستثنائية وقال إنّها تندرج ضمن صلاحياته في تفعيل الفصل 80 من الدستور، وعزّزها بإصدار الأمر الرئاسي عدد 117 والذي يتعلق بـتدابير استثنائية تتمثل في مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، والعمل بالتدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية وكذلك بالتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.