وذكر موقع قناة "فرانس 24" المحلي نقلا عن مصدر (لم تسمه) أن القضاء الفرنسي وجه تهما لشركة "نيكسا تكنولوجي" "بالتواطؤ في أعمال تعذيب واختفاء قسري" بعد بيعها معدات مراقبة لمصر تمكن من تعقب معارضين.
وأصدرت قرار الاتهام قاضية التحقيق المكلفة بالتحقيقات في 12 أكتوبر، بعد حوالي أربعة أشهر من اتهام أربعة مديرين تنفيذيين ومسؤولين في الشركة، بحسب المصدر نفسه.
وقالت القناة الفرنسية إن مصدرا قضائيا هذه المعلومات.
ورفض محامي "نيكسا تكنولوجي" فرانسوا زيمراي الإدلاء بأي تعليق.
وفتح التحقيق في هذه القضية سنة 2017 بعد شكوى قدمتها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
واستندت المنظمات إلى تحقيق لمجلة "تيليراما" كشف عن بيع "نظام تنصت بقيمة عشرة ملايين يورو"، في مصر، في مارس 2014.
ويتيح هذا البرنامج المسمى "سيريبرو" إمكان تعقب الاتصالات الإلكترونية لهدف ما في الوقت الفعلي، من عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف على سبيل المثال.
ويهدف التحقيق الذي أجراه "قطب الجرائم ضد الإنسانية" في المحكمة القضائية في باريس إلى تحديد ما إذا كان يمكن إثبات صلة بين استخدام المراقبة والقمع.
واتهمت المنظمات غير الحكومية هذا البرنامج بأنه خدم موجة القمع ضد معارضي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التي أسفرت حسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن "أكثر من 40 ألف معتقل سياسي في مصر".
