اكدت حركة النهضة في بيانها الصادر اليوم الجمعة  26 نوفمبر 2021 انه قد ظهر جليا عجز الرئيس قيس سعيد بالرغم من جمعه كل السلطات بيديه عن تقديم حلول لقضايا البلاد وإمعانه في خطابات التقسيم والإتهام والتهديد".

وأشارت الحركة إلى ان الوعي في الساحة السياسية والمدنية بجل أحزابها ومنظماتها وجمعياتها تغير، حيث تطورت مواقفها الرافضة للإنقلاب والتورط في خوض تجارب هلامية.

وأضافت في ذات البيان ان " الميزاج الشعبي قد تغير عما كان عليه في أواخر شهر جويلية بعد أن تبيّن للشعب حدود ما يطرحه قيس سعيد وخطورة سياساته على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وعلى أوضاعنا الإقتصادية والإجتماعية وعلى علاقات تونس الدولية .زيادة عن ما أصاب الحقوق والحريات من انتكاسة".

واكدت الحركة انه وفي الخلاصة فقد ظهر عجز الرئيس عن إدارة شؤون البلاد وتراجعه عن وعوده وإمعانه في الفردانية. لقد صار الجزء الأكبر من النخبة وقطاع واسع من الشعب يرى في خيارات قيس الغامضة وسياساته المرتجلة خطرا على الدولة والمجتمع، وفق نص البيان.

هذا وأشارت الحركة إلى ان  التدهور العام في الاوضاع منذ انقلاب جويلية، منبهة  إلى خطورة انهيار أوضاع البلاد بسبب الإنحراف بالسلطة و الإتجاه بها قدما صوب الإنغلاق والإنفراد ومصادرة جوهر ومبدأ اساسي في الديمقراطية هو فصل السلط بديلا عما يجري من تمركزها في يد واحدة ، ومن ذلك القرار الخطير الذي اتخذه الرئيس بشطب وزارة الحكم المحلي وإلحاقها بوزارة الداخلية وما يعنيه من مصادرة للباب السابع من الدستور الذي حقّق أحد أهداف ثورة الحرية والكرامة فكان قرار إلغاء الوزارة نكوصا إلى صور المركزة الشديدة للسلطة والإستبداد.

ودعت حركة النهضة لضرورة وضع حد لهذا التمشي الخطير، ويكون ذلك ب:

-احترام الدستور بدل تعليقه، وتحكيمه بدل استبداله بالمرسوم عدد 117. -استعادة السلطة التشريعية لدورها التشريعي والرقابي كاملا.
-حكومة كاملة الشرعية وذات أولويات اقتصادية اجتماعية تنهض بالإصلاحات المستعجلة وتتعاون مع الشركاء الإجتماعيين.
-احترام مبدأ اللامركزية وما يقتضيه من استقلالية واهتمام ورعاية. -الذهاب إلى حوار وطني هادئ حول عدد من الملفات الكبرى، منها قانون الانتخابات والمحكمة الدستورية. -الذهاب إلى انتخابات عامة سابقة لأوانها.

هذا وأستنكرت الحركة الاعتداءات على الحقوق والحريات منذ الإنقلاب والتي تعدّدت في الأسابيع الأخيرة ومنها:

 -مواصلة التنكيل بالنواب بحرمانهم وعائلاتهم من الحقوق المادية والصحية ورفض تجديد جوازات السفر لهم.
-ما شهده المعرض الدولي للكتاب من مذبحة للكتاب الإسلامي تذكر بعهود محاكم التفتيش ، وذلك بالإقدام على مصادرة 1574 كتابا ولا سيما تلك التي تتناول بالدرس حركة النهضة أو غيرها من الحركات الإسلامية أو بسبب موقف من مؤلفيها ، ولا سند لهذا المنع إلا كونه يعبر عن خلفية إيديولوجية أو سياسية إقصائية، تفقد المتورطين فيها أي أهلية أو شرعية للإشراف والوصاية على هذا المرفق الهام.
-الإعتداءات الأمنية التي طالت عددا ممن شاركوا في مسيرة 14 نوفمبر بباردو ومساءلة الكثيرين منهم عن علاقتهم بحزب النهضة واجتماعاته وانتمائهم إليه. إن هذه الممارسات تتعارض جوهريا مع رسالة الأمن الجمهوري وهي إما أن تكون تجاوزات يجب وضع حد لها وإلا فإنها تعبر عن سياسة رسمية للسلطة.

وذكرت الحركة انها قد سبق ونبهت  لضرورة بقاء المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية والإدارة على الحياد لأداء دورها الوطني بعيدا عن كل توظيف.

وعبرت الحركة عن تنديدها "بالحملة الإعلامية المغرضة التي تستهدفها وقيادتها وتذكر بأن الذين يقفون وراء هذه الحملة معروفون قبل الثورة وبعدها باعتماد الكذب والإفتراء كما كانوا على الدوام أداة المستبدين لقمع المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان والنقابيين".

هذا وأهابت الحركة بالمواطنين والمواطنات إلى التحري حتى لا يقعوا فريسة هذه الحملات المضللة أو الخطابات الشعبوية التي لم ولن تجن منها البلاد شيئا مذكورا.