وذكّر الحزب في بيان له، رئيس الدوله بأنه هو الذي ختم القانون بصفته رئيس كل التونسيين.
وطالب الحزب الإشتراكي رئاسة الحكومة ومصالحها إلى استكمال تنفيذ الاتفاق التي أمضته الحكومات السابقة في إطار تواصل الدولة مع اللجنة الوطنية لقدماء الاتحاد العام لطلبة تونس المفروزين أمنيا على خلفية نشاطهم النقابي والسياسي قبل 2011 وفق الشروط المتفق عليها مع اللجنة المعنية، داعيا إلى التعجيل بالإنطلاق في تسوية وضعية الدكاترة المعتصمين بمقر وزارة التعليم العالي منذ أكثر من سنة بعد التزام مصالحها ورئيس الجمهورية بذلك.
كما دعا كل المعطلين وأصحاب القضايا العادلة إلى مواصلة الضغط والاحتجاج بالطرق السلمية من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة.
