زووم - عبّر المكتب التنفيذي لحركة النهضة، اليوم الجمعة، عن اعتراض الحركة على إصدار قانون المالية التكميلي لسنة 2021 "من خلال مرسوم غير دستوري وبطريقة أحادية في علامة جديدة على نزعة التفرد بالسلطة و إلغاء كل مؤسسات الدولة".

وسجّل المكتب، في بيان له، "الغموض وغياب الشفافية الذي اكتنف القانون، والذي عمّق عجز الميزانية في إطار سياسة توسّعية، لم يقابلها وضوح حول مواردها الداخلية والخارجية. هذا الأمر الذي يعرض الدولة لخطر العجز عن الإيفاء بالتزاماتها وفقدان ثقة شركائها المحليين في القطاع الخاص والدوليين من صناديق تمويل وحكومات صديقة. كما يُراكم الأزمة الاجتماعية والمعاشية الحادة التي يعيشها المواطن من تردي مقدرته الشرائية وارتفاع نسبة البطالة وتعطل عملية التنمية".

كما نبّهت النهضة إلى خطورة التراجع عن ضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق المتّهمين وتراجع الثقة في دولة القانون في ظل الاستهداف الممنهج للسلطة القضائية وهرسلة القضاة وتهديدهم، مُعبرة عن تضامنها مع كل مكونات المرفق القضائي وتطالب بتتبع الحملات التي تدعو لاقتحام المحاكم التونسية و الاعتداء على موظفيها وقضاتها، حيث حمّلت رئيس الجمهورية مسؤولية التحريض على القضاة في ظل التصريحات المتتالية المشككة فيهم والرافعة لشعار التطهير بكل ما يحتمله من دلالات عنيفة و إقصائية ومعالجات خارج إطار القانون، وفق نص البيان.

هذا وأدانت حركة النهضة عبر مكتبها التنفيذي "الإيقافات والانتهاكات العديدة التي حصلت لتونسيين من بينهم أنصار للحركة، عند مشاركتهم في الوقفة الاحتجاحية ليوم 14 نوفمبر المنددة بالانقلاب والمطالبة بعودة الحياة البرلمانية واحترام استقلال القضاء. وقد شاهدنا تجاوزات خلنا أننا قطعنا معها بشكل نهائي، من مثل التنكيل بالمتظاهرين والاعتداء على حرمتهم الجسدية وإهانتهم ومساءلتهم بسبب انتمائهم السياسي والتهجم على حركة النهضة وقياداتها. كل ذلك من أطراف أمنية أعادت لهم ثورة الحرية والكرامة اعتبارهم وحررتهم من سياسة التعليمات وإكراههم على تجاوز القانون؛ فإذا بمنظومة الانقلاب تعيدهم لنفس مربع الاستغلال والتوظيف وتوريطهم في تجاوزات موثقة تستوجب المتابعة القانونية".

وفي هذا الإطار، ثمن المكتب التنفيذي تقرير الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب الذي رصد عددا من التجاوزات، وأعلن تكليف المكتب القانوني للنهضة بتتبع كل الانتهاكات ومتابعة كلّ مرتكبيها أمام القضاء.

وأعلنت النهضة أنّها تتابع بكل انشغال تراجع الحريات في البلاد وما اكتنف معرض تونس الدولي للكتاب من منع لبعض العناوين وتراجع عدد الناشرين وانحسار عدد الدول المشاركة، ومضايقة الناشرين ومصادرة عدد من المنشورات بسبب حملها لوجهات نظر مختلفة بما يعيد للأذهان سيرة الأنظمة الشمولية، مذكرة بأن هذه المناسبة الثقافية كانت طوال تاريخ تونس الحديث متنفسا لحرية التعبير والتفكير أمام آلة القمع طوال حكم الأنظمة المستبدة الخالية. فإذا بها تتحول في ظل منظومة الانقلاب الحالية إلى ضرب جديد من ضروب قمع حرية التعبير وحجب العناوين والمصادرة على التفكير الحرّ، وفق تعبيرها.