وأكدت رفضها محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية لما في ذلك من انتهاك لحقهم في محاكمة عادلة تتوفر فيها كل شروط التقاضي العادل والضمانات الدستورية اللازمة.
كما أكدت الحركة احترام استقلالية القضاء، واعتبرت أن محاولة الإلتفاف على هذا المكسب الديمقراطي بعرض المعتقلين على القضاء العسكري يكرس تجاوز القانون ويؤكد شبهة التشفي والتنكيل بالخصوم والمخالفين.
كما عبرت النهضة عن خشيتها من أن اعتقال النائب عبد اللطيف العلوي جاء بهدف الحيلولة دون توفر النصاب القانوني لانعقاد اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب والإمعان في الاعتداء على البرلمان ودوره التشريعي والرقابي الذي حدّده الدستور.
