وكان النواب الثلاثة دعوا في بيانهم بقية النواب "الى استئناف العمل البرلماني يوم 1 أكتوبر القادم، لتحديد خارطة طريق للخروج من الأزمة، وذلك تفعيلا لبنود الدستور وطبقا للنظام الداخلي للبرلمان، والى حضور اجتماع عام سيحدد تاريخه لاحقا بالتوافق، لاستئناف عمل البرلمان في دورته الثالثة من أجل البدء في التأسيس لانتخابات تشريعية جديدة".
وأضاف زمال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس، أن القائمة ما تزال مفتوحة للإمضاء في انتظار موقف نواب التيار الديمقراطي وعديد النواب الآخرين الذين تم الاتصال بهم للغرض.
وبخصوص انتماءات النواب ال90 الموقعين على البيان، أشار زمال إلى أنه تم الاتفاق على أن تكون الامضاءات فقط بصفة نائب في البرلمان دون تحديد الانتماء إلى الكتل البرلمانية أو الأحزاب السياسية.
واعتبر النواب الثلاثة أصحاب المبادرة، في بيانهم الذي أصدروه أمس الاربعاء "أن جميع الاجراءات الاستثنائية باطلة وليست إلا تأسيسا لحكم فردي دكتاتوري"، داعين رئيس الجمهورية "الى التراجع عنها والعودة الى الدستور طبقا لما جاء في فصوله وخاصة الفصل 80، وانتهاج الحوار بين جميع الأطراف الفاعلة سياسيا ومجتمعيا".
وأعلنوا عن انخراطهم في "المقاومة الصريحة عبر كل الأشكال القانونية لهذه الاجراءات الاستثنائية والأحكام العرفية، التي تمثل تهديدا للجمهورية ومكتسبات الديمقراطية"، وفق ذات البيان.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أصدر يوم 22 سبتمبر الحالي، أمرا رئاسيا عدد 117 يتعلق بـتدابير استثنائية جديدة تتمثل في مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، والعمل بالتدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية وكذلك بالتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.
