عبّر حزب العمال، اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021، عن رفضه التام للأمر الرئاسي عدد 117 المتعلق “بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية ” معتبرا في ذلك "تأسيسا لحكم فردي مطلق واستبدادي معادٍ لمطامح الشعب التونسي".

وأضاف حزب العمال في بيان له أنّ ما قام به رئيس الجمهورية هو "استكمال للعملية الانقلابية التي أقدم عليها يوم 25 جويلية الماضي باستعمال متعسّف للفصل 80 من الدستور".

وأعلن حزب العمال انخراطه في مقاومة هذا النّهج والتمسّك بشعارات الثّورة والعمل على تحقيق أهدافها ضمن برنامج سياسي، اقتصادي، اجتماعي، شعبي بديل، داعيا كافة القوى السياسية والاجتماعية والمدنية التقدمية والديمقراطية إلى العمل المشترك لمواجهة هذا المسار ووضع حد للتّلاعب الجنوني والخطير بمصير الشعب وبالبلاد.

وجدد في بيانه تحميل حركة النهضة وحلفائها في الحكم طيلة العقد المنصرم مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد والشعب من تدهور مريع على مختلف الأصعدة بما عزز شروط اتجاه جزء من الجماهير نحو الشعبوية دون إدراك لجوهرها الفاشي والرجعي والفاسد والعميل.

ويشار إلى أن رئيس الجمهورية أصدر مساء أمس، أمرا رئاسيا (عدد 117 لسنة 2021 ) يتعلق بتدابير استثنائية جديدة تتمثل في مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لاعضاء مجلس نواب الشعب ولرئيسه وبالتدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.