زووم - قرّر العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز، الثلاثاء، إقالة مدير الأمن العام بالبلاد خالد بن قرار الحربي، وإحالته إلى التحقيق.

 

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن عاهل البلاد أصدر أمرا ملكيا حول الحربي و18 آخرين، لم يسمهم.

 

وقالت إن الأمر الملكي "صدر بناء على ما رفعته الجهة المعنية (لم يسمها) عن ارتكاب الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي".

 

وأشارت إلى أنه تم "توجه التهم له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصا من منسوبي القطاع العام والخاص".

 

وأوضحت أن الأمر الملكي يتضمن إنهاء خدمة الحربي وإحالته إلى التقاعد والتحقيق، وتوجيه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (رسمية) باستكمال التحقيقات معه ومع كل من له علاقة بذلك، دون تفاصيل أكثر.

 

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحربي أو محاميه أو من ذوي المتهمين بشأن تلك التهم.

 

وفي ديسمبر 2018، تم تعيين الحربي في منصبه بأمر ملكي.

 

وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تصدر بين وقت وآخر تقارير عن أنشطتها، بينها إعلان في مارس الماضي، بشأن توقيف 241 مواطنا ومقيما بينهم موظفون بـ 5 وزارات بتهم بينها "الرشوة وإساءة استخدام السلطة".

 

كما أعلنت الهيئة في 10 أوت الماضي، توقيف 207 مواطنين ومقيمين، بينهم موظفون في وزارات كالدفاع والداخلية؛ بتهم بينها "الرشوة واستغلال النفوذ".

 

وفي مارس 2018، أصدر الملك سلمان أمرا بالموافقة على إحداث دوائر متخصصة بقضايا الفساد في النيابة العامة، وذلك "في إطار مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله والمحافظة على المال العام".