وأكّدت النهضة، في بلاغها، أنّها تخضع لإجراءات القانون التونسي وحساباتها وعقودها يتم مراقبتها من قِبل محكمة المحاسبات.
وشدّدت على أنّها لم توقع، لا عن طريق ممثلها القانوني، ولا عن طريق أي من مؤسساتها أو قياداتها أي عقد مع أي مؤسسة في الخارج، مضيفة أنّ الحركة لم تقم بأي تحويلات مالية الى الخارج ولم تتلقى أي تحويلات أو تمويلات مالية من الخارج.
كما أكّدت الحركة أنّها تتحمل فقط مسؤولية قرارات والتزامات قياداتها ومؤسساتها ولا تتحمل أي مسؤولية اخرى خارج ذلك.
