وجدّدت الحركة دعوتها للحوار الوطني كمخرج للبلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها، وتثمينها جهود الإتحاد العام التونسي للشغل المتكررة في هذا الإطار.
كما عبرت عن تأكيده بأنّ أولويات شعبنا مجتمعية اقتصادية مثل مقاومة الجائحة التي يذهب ضحيتها عشرات التونسيين يوميا والتصدّي لها ولآثارها الخطيرة، بما يفرض تركيز الإهتمام على مشاغل المواطنين الحقيقية واتخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي الحرج، داعية الحكومة الحكومة لإتخاذ الإجراءات الإجتماعية الضرورية المصاحبة لأي زيادة في الأسعار مراعاة لأوضاع الفئات الضعيفة من أبناء شعبنا.
كما دعت النيابة العمومية الى فتح تحقيق في ما صرح به الرئيس الجمهورية حول التخطيط لإغتياله واطلاع الرأي العام بنتائجه في أسرع الأوقات مع أهمية الكشف أيضا عن نتائج التحقيق في محاولة التسميم السابقة.
هذا وشددت على تسمكها بضرورة ختم رئيس الجمهورية لمشروع قانون المحكمة الدستورية المصادق عليه من مجلس نواب الشعب بالأغلبية المعززة وتوفير كل شروط إرسائها، لإستكمال أسس النظام السياسي والبناء الديمقراطي. مع التذكير بأن ختم القوانين من أوجب واجبات رئيس الجمهورية واختصاص حصري له، تتعطل دواليب الدولة بتعطيله.
