زووم - تبعا لما يقع تداوله عن إيقافات وتتبعات ضد بعض المدونين وإحالة عدد منهم أمام المحكمة العسكرية بسبب تدوينات نشروها في فضاء التواصل الاجتماعي، عبرت حركة النهضة عن تمسكها ودفاعها المطلق عن حرية التعبير المكفولة بالدستور التونسي ورفضها لكلّ أشكال التتبّعات والتضييقات على المدونين والإعلاميين وأصحاب الفكر والرأي.
كما عبرت عن رفضها لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
هذا ووجهت دعوتها لكل الفاعلين والمؤثرين في الفضاء الافتراضي بجميع محامله التعبير عن أفكارهم وآرائهم في إطار الاحترام والموضوعية بما لا يمسّ من المؤسسات والأشخاص.
