حيث تم حجز ما مجموعه 235 ألف أورو و 130 ألف دولار أمريكي لدى عدد من المسافرين إلى الخارج.
وتقوم مصالح الديوانة في هذا السياق بتطبيق مقتضيات التشريع الصرفي عند تصدير العملة الأجنبية دون تصريح أو على خلاف الصيغ القانونية و التي تقضي باستصفاء المبالغ المحجوزة لفائدة خزينة الدولة و تسليط خطايا مالية على المخالفين.