زووم - على إثر تعهد الإدارة الفرعية للابحاث الاقتصادية والمالية بادارة الشرطة العدلية بالبحث في شكاية تقدم بها شخص ( قاطن بولاية سيدي بوزيد) يشتكي فيها شخص (يحمل جنسيّة إحدى الدّول الإفريقيّة) والذي يدعى أنه دبلوماسي وتعمد التحيل عليه في مبلغ مالي قدره 27 ألف دينار أرسله له تباعا بواسطة حوالات بريدية وذلك بعد إيهامه بأنه سيستغل المبلغ المذكور لتسهيل عملية إدخال حقيبة تحتوي على مبلغ قدره 2 مليون دولار سيتم توزيعها في إطار الأعمال الخيرية على أن يتحصل على حصة منها.

وبايلاء الموضوع الأهمية اللازمة، أمكن يوم 22 أفريل 2021 للوحدة المتعهدة من ضبط المظنون فيه إثر نصب كمين بأحد مكاتب البريد، حيث تبين وأنه يتحوز على جوازات سفر وبطاقة تعريف صادرة عن ثلاث دول إفريقية مختلفة ومدون بها هويات مختلفة وتشترك جميعها بحملها لنفس الصورة الشمسية للمعني.

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنّه بالتحرّي مع ذي الشبهة اعترف بما نسب إليه وباستفساره عن مآل المبالغ المالية المستولى عليها أفاد أنه يتولى مباشرة ابدالها بعملة أجنبية بالسوق السواداء ثم تهريبها عبر مطار تونس قرطاج عن طريق أشخاص من جنسيات مختلفة ليتم تسليمها الى متزعم الشبكة مقابل حصوله على عمولة.

وبإجراء التساخير الفنية اللازمة تبين وأن المتضررين يفوق عددهم 500 متضرر (تجار، صيادلة، أطباء، محامين...) وتجاوز المبلغ الذي توصل به المعنى باستعمال الحيلة عن طريق حوالات بريدية 1.2 مليون دينار.

هذا وبمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه على ذمة الابحاث المتواصلة.