وأشار رئيس الحكومة أن اجتماع اليوم يندرج ضمن المقاربة التشاركية التي تنتهجها الحكومة من أجل الاعداد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتنشيط الاستثمار، مبرزا أن المقاربة المعتمدة للإصلاح الاقتصادي وانطلاقا من مقترحات مختلف الشركاء تدارست الواقع القانوني والترتيبي المحيط بالاستثمار وسبل تبسيطه قبل التوجه للشركاء الدوليين بمشروع اقتصادي إصلاحي موحّد لمرافقة الدولة التونسية في برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
من جهتهم أكد رؤساء الغرف المشتركة للصناعة والتجارة على ضرورة رفع كل القيود المكبلة لمناخ الاستثمار في تونس، داعين إلى ضرورة تغيير المجلة الديوانية وضرورة اعتماد الرقمنة لما توفره من اختصار للوقت وتسهيل في الإجراءات.
كما عبّر الحاضرون عن استعدادهم اللامشروط من أجل جلب المستثمرين الأجانب وكذلك التونسيين المقيميين خارج الوطن حتى يساهموا في تنشيط الدورة الاقتصادية وخلق مواطن شغل جديدة.
