واعتبر رئيس الحكومة أن هذا المشروع الضخم من شأنه أن ينهض بالقدرة الطاقية في تونس وأن يؤثر إيجابيا على الإنتاج الطاقي وبالتالي على الاقتصاد الوطني.
كما اشار رئيس الحكومة إلى أن هذا المشروع الضخم من شأنه أن يمثل لبنة في طريق تحقيق الاستقلال الطاقي لبلادنا الذي سيقيها تقلّبات سوق النفط والغاز العالمية عبر تخفيض كلفة توريد هذه المواد وفتح الآفاق أمام استغلال الطاقات المتجددة.
وعقب اجتماع اللجنة أفادت الناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان أن المصادقة على اتفاقيات لزمات مشاريع الإنتاج الكهربائي من الطاقات المتجددة بقدرة 500 ميغاواط تندرج في إطار مشروع وبرنامج وطني لانتاج الطاقات المتجددة التي ستصل قدرة انتاجها في أفق سنة 2030 بـ3800 ميغاواط.
وأوضحت بن سليمان أن هذا المشروع الطاقي يمثّل ثلثيه في إطار اللزمات والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ممّا سيمكّن من خلق مواطن شغل قارة على امتداد فترة تنفيذ هذه اللزمات، مبرزة أنه من فوائد هذا المشروع الطاقي تخفيف الضغط على الميزانية والتخفيض من كلفة دعم الكهرباء من 200 مليم للكيلوات إلى 80 مليم للكيلوات الواحد مما سيمكن من توفير 6% من كلفة توريد الغاز المنتج للكهرباء أي ما يقابل 130 مليون دينار من ميزانية الدولة.
وتابعت الناطقة الرسمية باسم الحكومة أن جميع المتدخلين في هذا البرنامج الطاقي متقيدون بالتنفيذ في الآجال، نظرا للالتزامات مع الشركاء والممولين، باعتبار أن نجاح هذا المشروع من شأنه المحافظة على البيئة وخلق مواطن الشغل جديدة.
