أكّد ياسين العياري النائب عن حركة أمل وعمل إدانته كل أنواع العنف الجسدي و اللفظي و التعسف في إستعمال السلطة الذي نال مواطنين و موظفين من نواب شعب، قائلا "كان من المفروض أن ينوبوهم فإذا بهم يتعمدون إهانتهم و الإعتداء عليهم".

 

وحمّل العياري مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع إلى "النيابة العمومية المتقاعسة في تطبيق القانون على النواب حين يكونون في حالة تلبس بخرق للقانون ، سواء داخل المجلس أو خارجه و أذكرهم أن التلبس يسقط الحصانة مؤقتا و يسمح بإلقاء القبض على النواب المخالفين و حفظ النظام"

 

ودعا النائب إلى توفير عناصر نسائية من الأمن الرئاسي لحماية المجلس و فرض القانون داخل أروقته، قائلا "أعتقد أن هذا الإجراء قد يكون فعالا و يرفع الحرج حين عربدة بعض الزميلات". كما دعا رئيس المجلس إلى توفير طبيب نفسي قار في المجلس على ذمة النواب، حيث قال "فما رأيناه و رآه التونسيون من عنف و هسترة و بارانويا، تستحق في تقديرنا متابعة نفسية دقيقة".