ونظر المكتب في برمجة النشاط التشريعي للمجلس، وقرّر عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء 9 و الأربعاء 10مارس 2021 للنظر في :
- مقترح قانون عدد 2020/147 يتعلق بتعليق الآجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم والذي انطلق بتاريخ 23 نوفمبر 2020.
- مشروع قانون اساسي عدد 2020/107 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى تعديل بروتوكول مونتريال بشان المواد المستنفذة لطبقة الاوزون المعتمدة بكيغالي في 15 أكتوبر 2016.
- مشروع قانون أساسي عدد 2020/105 يتعلق بالموافقة على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي.
- مقترح قانون عدد 42/ 2020 يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي .
ثم تداول المكتب بخصوص العمل الرقابي للمجلس، وقرر عقد جلستين عامتين يومي 15 و 22 مارس 2021 لتوجيه أسئلة شفاهية من عدد من النواب الى عدد من اعضاء الحكومة.
واطلع من جهة أخرى على اعلام يتعلق بإحالة 311 سؤالا كتابيا موجّها من عدد من النواب الى عدد من أعضاء الحكومة.
كما قرر المكتب عقد جلسات للحوار مع الهيئات كالاتي :
- 19 مارس2021 : حوار مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.
- 16 أفريل 2021 : حوار مع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
- 23 أفريل 2021 : حوار مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
