وقام مجلس هيئة السوق المالية، مع رفض الخطوط التونسية تنفيذ عملية الافصاح التي طالب بها مرصد رقابة في إطار طلب نفاذ إلى المعلومة، بتقديم طلب لدى رئيس المحكمة الابتدائية بتونس يقضي بالإذن استعجاليا بالزام الخطوط التونسية بالالتزام بالقانون والتراتيب الجاري بها العمل، ومازالت القضية منشورة إلى حد الآن.
وتعمل هيئة السوق المالية، التي تشرف على سوق الأوراق المالية، وفي إطار الفصل 23 من قانون عدد 117 لسنة 1994 على "السهر على حماية الادخار المستثمر في الأوراق المالية والأدوات المالية القابلة للتداول بالبورصة وفي كل توظيف للأموال يتم عن طريق المساهمة العامة".
وأكّد مرصد رقابة، في بلاغه، أنّ وزارة النقل ومجلس ادارة شركة الخطوط التونسية وكبار مسؤوليها، يواصلون تجاهل القانون والتنصل من القيام بمسؤولياتهم تجاه الخطوط التونسية خاصة رغم توجيهه طلب نفاذ الى المعلومة الى الهيئة منذ 10 فيفري 2021.
وتعيش الخطوط التونسية المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس ويبلغ سعر سهمها زهاء 640ر0 دينار، خلال الاسابيع الاخيرة، على وقع ازمة بعد اقالة الرئيسة المديرة العامة للشركة، الفة الحامدي، زادت من حدتها انعكاسات ازمة كوفيد -19 على نشاط قطاع الطيران والسفر.
وأوضح المرصد أنّ الخطوط التونسية أخلت بواجبات الافصاح المالي المحمولة عليها، ورفضت الإفصاح عن معلوماتها المالية لسنتي 2018 و2019، حسب ردّ على طلب للنفاذ إلى المعلومة توجه به "مرصد رقابة" بتاريخ 10 فيفري 2021 إلى "هيئة السوق المالية".
ويُخضع القانون التونسي شركات المساهمة العامة إلى "وجوب نشر قوائمها المالية السنوية مصحوبة بالنص الكامل لمراقب الحسابات بالنشرية الرسميّة لهيئة السوق المالية وعلى أعمدة صحيفة يومية صادرة بتونس العاصمة في الآجال المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون".
وأكّدت هيئة السوق المالية" في اجابتها على طلب المرصد " أنّ الخطوط الجوية التونسية لم تمتثل للقانون 1994، ولم تودع خلال السنتين الماليتين 2018 و2019 ، جدول الأعمال ومشروع القرارات المقترحة من طرف مجلس الادارة والوثائق والتقارير المنصوص عليها قانونا لدى هيئة السوق المالية وبورصة الاوراق المالية بتونس.
(وات)
