زووم - أكّد رئيس الحكومة هشام المشيشي فى تصريح إعلامي اليوم السبت، عقب تدشينه للمركز التكنولوجي بباجة، أن خروج الأحزاب السياسية في مسيرات بالشارع يندرج في إطار حرية التعبير والتنظم، وهي حرية يكفلها الدستور ولا تراجع عنها، شرط احترام المسائل الأمنية.

 

وقد شهد وسط العاصمة اليوم السبت، تنظيم مسيرة لحركة النهضة تحت شعار "مسيرة الثبات والدفاع عن المؤسسات" من اجل الدفاع عن وحدة مؤسسات الدولة والكف عن دعوات الفوضى ودعوات حل البرلمان، وأخرى لحزب العمال تحت شعار "سحقا سحقا للرجعية دساترة وخوانجية" وذلك للتنديد بما اعتبروه عبث منظومة الحكم بمصالح تونس وشعبها.

 

كما عبر المشيشي، في سياق آخر، عن أمله في التوصل قريبا الى أيجاد حل للازمة السياسية القائمة، من أجل مواصلة التقدم والاستجابة لمطالب الشعب واستحقاقات المرحلة، مؤكدا أن حكومته تواصل العمل بثبات رغم الوضع المتأزم.

 

وتعيش البلاد منذ فترة على وقع أزمة سياسية بين الرؤساء الثلاثة، احتدت بعد التحوير الوزاري الذي أدخله المشيشي على حكومته وشمل 11 وزيرا تحصلوا على ثقة البرلمان في جلسة عامة يوم 26 جانفي الفارط، الا ان رئيس الجمهورية لم يقبل بهذا التحوير بسبب ما شابه من خروقات ونظرا لقضايا الفساد وتضارب المصالح التي تعلقت بعدد من الوزراء الجدد، مما حال دون تمكنهم من أداء اليمين.

 

كما أعفى المشيشي يوم 15 فيفري الجاري، خمسة وزراء مشمولين بالتحوير الوزاري الأخير من مهامهم، وكلف عددا من أعضاء الحكومة المباشرين بمهام الوزراء المعفين بالنيابة.