جاء ذلك خلال جلسة عامة خصصت لتثبيت قوجيل (90 عاما) الذي يشغل المنصب بالنيابة منذ أفريل 2019، تاريخ تولي سلفه عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة مؤقتا، خلفا لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال تحت ضغط انتفاضة شعبية.
ومجلس الأمة الذي تسيطر عليه الموالاة في غياب المعارضة، هو الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري، ويضم 144 عضوا.
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس (96 عضوا) عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري بمقعدين عن كل ولاية (48 ولاية) من بين أعضاء المجالس المحلية، فيما يعين الرئيس الثلث الآخر (48 عضوا).
وبحسب مجريات الجلسة التي تابعها مراسل الأناضول، رشحت كتلة الثلث الرئاسي (48 عضوا) تثبيت قوجيل رئيسا للمجلس، وهو الخيار الذي زكته كتلتا حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في عهد بوتفليقة (62 عضوا)، و"التجمع الوطني الديمقراطي" (27 عضوا/ من أحزاب الموالاة).
لكن عضوين من كتلة "جبهة التحرير الوطني" هما محمود قيساري وجغدالي مصطفى، أعلنا ترشحهما للمنصب، قبل أن ينسحبا من السباق ويعلنا دعم قوجيل.
وبعد الانسحاب، قرر رئيس الجلسة باهي عبد الحميد (أكبر الأعضاء سنا)، عرض ترشح قوجيل للتصويت برفع الأيدي بدل الانتخاب من قبل الأعضاء.
ووفق رئيس الجلسة، حضر عملية الانتخاب 115 عضوا إلى جانب 12 توكيلا، صوت منهم 126 لصالح قوجيل، مقابل امتناع عضو واحد (لم تكشف هويته).
وتأسّس مجلس الأمة، بموجب تعديل دستوري عام 1996، كما أن صلاحياته التشريعية محدودة، لكن رئيسه يعد الرجل الثاني في الدولة، وهو من يعوض رئيس الجمهورية في حال وقوع مانع له كالاستقالة أو العجز أو الوفاة وفق الدستور.
وكان منتظرا أن يعود بن صالح لمنصبه بعد تسليم رئاسة الدولة لعبد المجيد تبون، الذي انتخب في 12 ديسمبر 2019، لكنه أعلن مطلع 2020 رغبته في الانسحاب من الحياة السياسية، في رسالة وجهها لرئاسة الجمهورية.
وقال قوجيل في كلمة بعد انتخابه: "كانت رغبتي أن تكون هناك منافسة لتكريس الديمقراطية".
وأوضح أن مهمة المجلس مستقبلا "هامة في مرافقة المسار الإصلاحي الذي أطلقه الرئيس تبون".
وقوجيل المولود عام 1931 بولاية باتنة (شرق)، هو أحد قدماء المحاربين خلال الثورة التحريرية الجزائرية (1954/ 1962)، وهو قيادي في حزب "جبهة التحرير الوطني".
وشغل منصب وزير النقل بين 1979 و1986، وعين عام 2013 عضوا في مجلس الأمة ضمن كوتة الرئيس لولاية من 6 سنوات، ثم تم تجديدها في جانفي 2019، ليتولى في أفريل من السنة نفسها رئاسة المجلس بالنيابة.
وفي 18 فيفري الجاري، أعلن تبون حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة في غضون أسابيع في إطار حزمة قرارات لتهدئة الشارع.
ولم يشمل القرار مجلس الأمة التي يمنع الدستور حله، لتجنيب البلاد فراغا دستوريا في حال تزامن الحل مع شغور منصب رئيس الجمهورية، الذي يخلفه رئيس هذا المجلس آليا، وفق خبراء قانون.
وتقول أوساط معارضة إن الهدف الرئيس لإنشاء مجلس الأمة عام 1996، هو تعطيل أي قانون يرفضه النظام الحاكم تصدره الغرفة النيابية الأولى (المجلس الشعبي الوطني) حال سيطرت عليها أحزاب معارضة.
