زووم - قال النائب سيف الدين مخلوف، اليوم الأحد، أنّ حلّ الأزمة السياسية في تونس ليس بيد رئيس الجمهورية ولا بيد رئيس الحكومة بل هو فقط بيد مجلس نواب الشعب.

 

ويأتي ذلك لكونه القادر لوحده على التالي وفق مخلوف:

1 - تركيز المحكمة الدستورية في أقرب الآجال عبر تمرير تنقيح القانون المنظم لها ثم المرور مباشرة لانتخاب أعضائها

2 - تعديل القانون الانتخابي بعتبة لا تقل عن 3 % على المستوى الوطني و5 % على مستوى كل دائرة

3 - تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بسن أحكام زجريّة تفرض النظام

4 - تنقيح المرسوم 116 بهدف تكريس التعدديّة الإعلاميّة عبر تحرير الإعلام من سطوة اللوبيات وهذا يمر أساسا عبر إلغاء نظام الإجازات الستالينية للقنوات الفضائية

5 - تعديل مجلّة الشغل لفرض احترام التعدّدية النقابية بقوة القانون وذلك بمنع الاقتطاع الآلي وحماية حق الأجير في اختيار الانخراط في العمل النقابي من عدمه وحماية حقه في اختيار النقابة التي يرغب في الانضمام إليها

 

وتابع "هذا تصوّر ائتلاف الكرامة وهذا ما يمكن أن يدفع نحوه السيّد رئيس الحكومة وذلك عبر حث حزامه الحكومي على إنجازه إن أراد حل الأزمة الراهنة وتفادي أي أزمات قادمة خاصة مع رئاسة الجمهورية الحاليّة".