وأوضح الغابري أن ''الدوائر الاستشارية المختصة ستنظر في هذا الاشكال القانوني وستبدي الرأي القانوني في هذا المجال، وذلك طبقا لوظيفتها الاستشارية''.
كما أكد أنه يمكن مراسلة المحكمة الادارية من طرف رئيس الحكومة أو البرلمان في إطار وظيفتها الإستشارية، قائلا إن هذا الدور ''له آلياته وفِقْههُ القضائي لحل مثل هذه الإشكاليات''.
