وتم خلال هذه الجلسة الامضاء على اتفاق حول تفعيل الاتفاقيات السابقة الممضاة في قطاعات الوظيفة العمومية.
وفي مستهل هذه الجلسة أكد رئيس الحكومة أن هذا الاتفاق يأتي تتويجا لأحد مسارات الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والمنظمة الشغيلة وذلك بعد سلسلة من الجلسات التي أفضت إلى تفعيل جملة من الاتفاقيات السابقة بين الطرفين في اطار تكريس مبدأ احترام التعاون والالتزامات السابقة وتواصل جسور الثقة مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأشار هشام مشيشي إلى أن العلاقة التي تجمع الحكومة مع اتحاد الشغل هي علاقة استراتيجية تقوم على الحوار والتفاوض والاصغاء إلى المقترحات والبدائل، مضيفا أن العمل والتعاون مع الاتحاد سيتواصل وسط رغبة صادقة لإصلاح الوظيفة العمومية والقطاع العام.
وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة العمل المشترك مع المركزية النقابية لإيجاد الصيغة المثلى للتعاطي مع ملف اصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية التي تعتبر قاطرة للتنمية في بلادنا بما يضمن ديمومتها وتطوير أدائها واسترجاع مكانتها في الاقتصاد الوطني.
من جهته اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن التوصل إلى الاتفاق مع الحكومة يكرّس مصداقية الدولة ويدعم هيبتها ويساهم في خلق مناخ اجتماعي سليم يفتح الباب للانطلاق في الإصلاحات الضرورية التي تنتظرها بلادنا.
وتوّجه نور الدين الطبوبي بالشكر للحكومة معتبرا أنها أعادت الاعتبار لمصداقية الدولة التي تفي بالتزاماتها بما من شأنه أن يعيد الثقة مع الشعب التونسي ويعيد الأمل له وخاصة الشباب الطامح لتغيير وضعيته.
