وأشار إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أحالت الموضوع بدورها على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، ولا يمكن الخوض أكثر في تفاصيله حتى يتمكن القضاء من البث فيه في أفضل الظروف.
وأضاف البريد أن الملف يعود إلى شهر فيفري 2020 وكان محل عمليات تفقد على مستوى الإدارة العامة للبريد التونسي وكذلك على مستوى التفقديّة العامة لوزارة تكنولوجيا الاتصال.
وأكد البريد التونسي حرصه التام على احترام كافة القوانين والإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل، كما يؤكد أنه لن يتوانى في معاقبة كل من يثبت تورطه في هذه العملية.
كما طمأن البريد التونسي حرفاءه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني مؤكدا لهم أن مبالغ أرصدتهم المالية مؤمنة ولا يمكن المساس بها.
