أعلن رئيس الحكومة هشام مشيشي على هامش كلمة أمام مجلس نواب الشعب نواب الشعب اليوم الثلاثاء في جلسة عامة مخصصة لمنح الثقة للتحوير الوزاري المقترح انه بداية من السداسي الأول من السنة الحالية سيتم اتخاذ جملة من الاجراءات لدفع عجلة الاستثمار والتقليص من هامش الفقر.

وأضاف أنه بداية من السداسي الأول من العام الحالي سيتم مراجعة أكثر عدد من العوائق والترخيص في علاقة بالمستثمرين الذين سيمكنهم من تسهيلات للنفاذ الى المنظومة المالية ومن حوافز مالية جبائية وأساس من خلال التخفيض في نسبة التمويل الذاتي المستوجبة للانتفاع بالحوافز.وأكد في سياق متصل، أنه سيتم الحد من الوثائق الإدارية قبل نهاية 2021 وذلك بنسبة 80 %.

وبخصوص الاصلاحات بالمؤسسات والمنشآت العمومية، أعلن مشّيشي أنه سيتم احداث وكالة وطنية للاشراف على المؤسسات العمومية التي تشهد صعوبات مالية تمكن من استعادة دورها الاستراتيجي وسيكون ذلك بالشراكة مع المنظّمات الوطنيّة وفي مقدّمتها الإتحاد العام التونسي للشغل وفق آليات حوار بنّاء ومسؤول، وفق تعبيره ، مشيرا الى أن "الإصلاح سيمكننا من تخفيف عبء المؤسسات العمومية على ميزانية الدّولة".

وفي سياق هذه القرارت، أعلن رئيس الحكومة أنه سيتم ترشيد منظومة الدعم اواخر السداسي الثاني من خلال التحوّل من نظام دعم المواد الى نظام دعم المداخيل.

وأشار الى أن هذا الاصلاح سيمكّن من تراجع معدّل الفقر بحوالي 25 %.

وتابع قائلا: "إصلاح منظومة الدعم سيمكننا أيضا من القضاء تدريجيا على ظاهرتي التّهريب واستعمال المواد المدعَّمة في غير أغراضها وتفادي التّبذير".