وأظهرت المعطيات، ذاتها، تراجع الموارد الذاتية للدولة والهبات بنسبة 11 بالمائة إلى 4ر16 مليار دينار (خاصة نتيجة تقلص المداخيل الجبائية)، مقابل زيادة طفيفة في لنفقات والقروض ارتفاعا طفيفا بنحو 5ر1 بالمائة لتصل الى مستوى 3ر21 مليار دينار.
يذكر أن موارد الاقتراض ارتفعت بنسبة 31 بالمائة لتمر من 4ر7 مليار دينار في جويلية 2019 إلى 8ر9 مليار دينار في جويلية 2020.
وتطوّرت كتلة الدين العمومي بنسبة 8ر7 بالمائة لتناهز 5ر88 مليار دينار، مع موفى السبعة أشهر الأولى من سنة 2020. وتشكل 68 بالمائة من هذه القيمة دينا خارجيا.
وللاشارة فان 52 بالمائة من الدين الخارجي لتونس تم الحصول عليه في إطار اتفاقيّات تعاون متعددة الأطراف و5ر31 بالمائة منه من السوق المالية و4ر16 بالمائة في إطار التعاون الثنائي.
