وقد تمحور اللقاء حول واقع برامج التعاون القائمة بين وزارة العدل والبنك الدولي وضرورة المضي في دعمها وتعزيزها، لاسيما بعد المصادقة على عدد من القوانين والتشريعات الجديدة ذات الصبغة الاقتصادية بهدف تعزيز قدرات الاقتصاد التونسي و تمتين الأطر القانونية الداعمة للاستثمار فيه .
كما مثّل اللقاء فرصة للتطرق إلى المسائل المتصلة بدعم مجهودات الدولة التونسية لاسترجاع الأموال المنهوبة والآليات الكفيلة بتجاوز الصعوبات المرتبطة بهذا الملف.
