وعبّر رئيس الحكومة هشام مشيشي في مستهل هذه الجلسة عن تضامن الحكومة مع العائلة القضائية بعد وفاة قاضيتين بفيروس كورونا.

وأكد رئيس الحكومة أن العلاقة مع السلطة القضائية تقوم على الاحترام والتعاون والتفاعل، داعيا في هذا الإطار إلى مدّ جسور التواصل مع القضاة والإنصات لكافة تطلعاتهم ومشاغلهم خاصة في هذا الظرف الصحي الصعب في ظل انتشار جائحة "كوفيد-19"، وشدّد على حرص الحكومة على استقلالية القضاء وضرورة توفير أفضل الظروف للقضاة حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم على أفضل وجه.

وتم في أعقاب هذه الجلسة إقرار ما يلي:

1- احداث لجنة صلب وزارة العدل لمراجعة القانون الأساسي المنظم لتعاونية القضاة وذلك بالاشتراك مع الهياكل المهنية الممثلة للقضاة بهدف تعديله وجعله ملائما لتطلعات القضاة المادية والمعنوية، مع ضبط أجل شهرين كحد أقصى لاتمام هذا القانون.

2- تسوية المبالغ المتخلدة بذمة وزارة العدل لفائدة تعاونية القضاة وتخصصيها لمجابهة الأضرار الناتجة للقضاة وعائلاتهم جراء جائحة "كوفيد-19".

3- الاذن لوزير العدل ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية باعداد دراسة لانشاء مستشفى خاص بالقضاة وعائلاتهم وأعوان المحاكم وذلك إيمانا بأن استقلالية القضاء مقوم أساسي لارساء دولة مدنية عادلة.

4- الاذن لوزير البيئة والشؤون المحلية بالتعهد بتعقيم المحاكم.

5- الاذن لوزير الداخلية ووزير العدل بالتنسيق لتعزيز إطار أمن المحاكم وذلك بتطبيق البرتوكول الصحي والمذكرة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء.

6- تكليف وزير العدل بإنشاء ثلاث لجان تعنى بتقديم مشاريع تخص القانون الأساسي للقضاة، والقانون الأساسي للتفقدية العامة، والقانون الأساسي للسجون، مع مراعاة ضرورة تشريك الهياكل المهنية الممثلة للقضاة وذلك في أجل أقصاه شهر، على أن تنتهي كل أعمالها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.