زووم - حاول التونسيون العالقون منذ فترة قاربت الأسبوعين على الحدود التونسية الليبية بمناطق متاخمة لمعبر راس جدير، الاقتراب من المعبر في جانبه التونسي، والتسلل إليه عبر تسلق السياج الذي يطوقه، إلا أن تواجد عناصر القوات الأمنية التي تسهر على المعبر، جعل هؤلاء الأشخاص، الذين يقدر عددهم بين 500 و600 شخص، يتراجعون، وفق مصدر أمني لوكالة وات.

 

وبحسب هذا المصدر، فإن المجموعة الأكبر من التونسيين تجاوزوا المعبر الليبي دون أن يقوموا باجراءات العبور اللازمة لدى الأطراف الأمنية الليبية، محاولين الدخول بقوة إلى المعبر في جانبه التونسي وتسور السياج والقفز عبر الباب، مع قذف أعوان الأمن بالحجارة والتهجم لفظيا عليهم، لتتدخل في الأخير عناصر الأمن الليبي وتعيدهم إلى مكان تواجدهم.

 

وجاء تحرك مجموعة التونسيين العائدين من ليبيا تعبيرا عن الغضب، وللضغط على الحكومة التونسية من أجل السماح لهم بدخول التراب التونسي، بعد أن طالت مدة انتظارهم، ولم يتم ايجاد حل لهم يقيهم الأوضاع المزرية التي يمرون بها في الخلاء دون طعام إلا القليل، ودون دواء للمريض منهم، مع توتر الوضع الأمني بتلك المناطق الليبية.

 

وحملت النقابة الأساسية لمحافظة شرطة الحدود براس جدير سلطة الإشراف والسلط المركزية والتشريعية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، داعية إياها إلى الحضور على عين المكان لملامسة الأوضاع عن كثب، والإسراع في اتخاذ التدابير التقنية واللوجستية بخصوص إجلاء التونسيين العالقين بالجانب الليبي، ونقلهم إلى أماكن الحجر الصحي.

 

وكانت عائلات مجموعة من التونسيين العالقين على الحدود التونسية الليبية من أصيلي معتمدية بني خداش قد نفذت وقفة احتجاجية يوم أمس الخميس بمدينة مدنين، للمطالبة بإجلاء أبنائهم، مهددين بالاعتصام بنسائهم وأطفالهم بمقر الولاية، والالتحاق بالحدود مع أبنائهم.

 

وتعود وضعية مئات التونسيين العالقين على الحدود إلى نحو أسبوعين، إذ لم يتم التجاوب الرسمي مع مطلبهم في العودة الى البلاد، خاصة في الفترة الأخيرة التي شهدت أوضاعهم تدهوارا من النواحخي المادية والصحية والأمنية، ما جعل المرصد التونسي لحقوق الإنسان يوجه في عدة مناسبات نداءات إلى الحكومة التونسية لتأمين عودتهم وإجبارهم على الحجر الصحي،÷ بعد اتخاذ كل الاجراءات الأمنية والصحية الدقيقة في شأنهم، إلى جانب دعوة الهلال الأحمر الليبي لضرورة الانتباه إلى هذه الفئة.

 

ولم تلق مختلف النداءات والمطالب أي رد فعل يخفف عن هؤلاء العالقين معاناتهم، رغم تصريحات لوالي مدنين ولرئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان تشير إلى وجود حل قريب في هذه الأيام.

 

وللإشارة، فإن ولاية مدنين أمنت مؤخرا عملية دخول ونقل 1200 تونسي عائد من ليبيا إلى ولاياتهم.