وقد تمحورت الجلسة بالخصوص حول الرّفع من درجة اليقظة والتّرصّد بالمعابر الحدوديّة البريّة وبالمطارات والموانئ البحريّة، والحرص على مزيد توفير كلّ الإمكانيّات البشريّة والماديّة المتاحة وذلك بهدف إحكام وتدعيم تنفيذ الإجراءات التي يتمّ إقرارها في إطار الاستراتيجيّة الوطنيّة للترصّد والتّوقّي من فيروس كورونا الجديد في تونس.
