وأضاف الشكندالي أن هذه الفجوة كانت ستصل الى حدود 8ر8 مليار دينار، بفعل تغير فرضيات اعداد ميزانية الدولة وأساسا ارتفاع سعر برميل النفط، لولا السياسات التقشفية التي تم تطبيقها خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2021.
واعتبر انه في صورة تشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، في أقرب الآجال وتمكّنها من تسريح حقوق السحب الإضافية والمقدرة بـ775 مليون دولار، أي حوالي 2 مليار دينار، فإن الفجوة المالية لكامل سنة 2021 ستتقلص الى 1ر3 مليار دينار.
وأشار الى ان سدّ هذه الفجوة المالية ممكن التّحقق، من خلال حصول تونس على مساعدات من دول صديقة، متابعا انه في صورة استحالة ذلك يمكن اللجوء الى تمويل مباشر من طرف البنك المركزي التونسي رغم انه قد يشكل نقطة الخلاف الأهم في مفاوضات مرتقبة مع صندوق النقد الدولي.
ويرى الشكندالي ان جميع فرضيات ميزانية الدولة لسنة 2021 باتت بعيدة كل البعد عن الواقع الملموس واضحت نسبة النمو الاقتصادي المقدرة ب 4 بالمائة غير ممكنة بالاستناد الى نسب النمو السلبية خلال النصف الأول من 2021.
وقال في هذا الصدد "اذا ما اعتمدنا على سعر 70 دولار كمعدل للسعر العالمي لبرميل النفط، فإن التكلفة الإضافية لميزانية الدولة ستكون في حدود 3ر3 مليار دينار ليصبح النقص الحاصل في موارد الدولة يقدر بحوالي 8.8 مليار دينار".
ولاحظ الشكندالي، أن السلوك التقشفي للدولة تجلي خاصة في تقليص نفقات التسيير بحوالي 700 مليون دينار ومن نفقات الاستثمار بحوالي 900 مليون دينار وخاصة من الاعتمادات غير الموزعة بقيمة 9ر1 مليار دينار.
وتؤكد البيانات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولية لسنة 2021 أنه ليس بمقدور تونس تعبئة سوى مبلغ 2ر19 مليار دينار مما يعني نقصا في التعبئة بحوالي 5ر5 مليار دينار، وفق المتحدث.
ويعود هذا النقص أساسا الى "صعوبة في تعبئة الموارد الخارجية بمبلغ مهم يناهز 4ر6 مليار دينار وكذلك في تعئبة الموارد الجبائية وغير الجبائية والهبات بمبلغ 2 مليار دينار".
وأضاف الشكندالي انه بالمقارنة مع ميزانية الدولة لسنة 2021، والتي تقدر جملة نفقاتها 7ر51 مليار دينار، فقد تمكنت تونس من تعبئة حوالي 9ر26 مليار دينار حتى نهاية جويلية 2021.
وبين ان تونس تبقى مطالبة بالتالي بتعبئة 8ر24 مليار دينار إضافية خلال الأشهر الخمسة المتبقية لكي تتمكن من التنفيذ الكامل لموازنة الدولة لسنة 2021.
واعتبر الشكندالي انه امام صعوبة الخروج للأسواق المالية العالمية وتوقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن اللجوء الى الاقتراض الداخلي لا يعد أمرا مجديا.
ولفت إلى أنه اذا تواصلت عملية اللجوء الى الاقتراض الداخلي بنفس الوتيرة الى موفي 2021 ، فقد يتم تجاوز ما هو مسموح في ميزانية الدولة لهذا العام بمبلغ يقدر ب 9ر2 مليار دينار وهو ما ستكون تداعيات تضخمية خطيرة.
وأكد الشكندالي أن ذلك سينعكس على المقدرة الشرائية الى جانب انعكاساته السلبية على الاستثمار والنمو الاقتصادي من حيث توجيه السيولة النقدية للبلاد لتمويل نفقات الدولة عوضا عن تمويل الاقتصاد.
المصدر (وات)
