علّق الرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين فيصل دربال على الدعوات إلى تنظيم حوار وعلى المطالبة بتغيير الحكومة من أجل الخروج من المأزق الذي تعيشه تونس.

وأكد فيصل دربال في تصريح لشمس اف ام أنه لا الحوار ولا حكومة جديدة قادرة على حلحلة الأزمة معتبرا أنه لو كان مكان رئيس الدولة قيس سعيد لاتخذ جملة من القرارات تتمثل أساسا في التراجع عن 4 إجراءات تضمنها قانون المالية لـ2023 ومن ثم إحداث المحكمة الدستورية خلال  3 أيام أي قبل موفى 2022، لتنطلق في العمل يوم 02 جانفي 2023، إضافة إلى إلغاء الأمر 117 والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة في شهر مارس 2023 وتغيير القانون الإنتخابي.

كما اعتبر دربال أن هذه الإجراءات التي يُمكن لرئيس الجمهورية اتخاذها ستُمكن من حل الأزمة السياسية وبالتالي تجاوز المأزق الإقتصادي، معتبرا أن السياسة تُلوّث الإقتصاد وفق تعبيره.

هذا ووصف فيصل دربال، قانون المالية لسنة 2023 بقانون خيبة الأمل، منتقدا بشدة ما اعتبره الترفيع المُشط للخطايا والضرائب متابعا "قانون المالية فصّلوه وخيطوه كيما حبو".

وأضاف أن قانون المالية لـ2023 حطّم الرقم القياسي على مستوى الإراءات الجبائية والخطايا والضرائب، موضحا أنه تضمن 15 إجراءً في هذا الخصوص مع إضافة 10 إجراءات وردت في قانون المالية للسنة الماضية وبالتالي تكون الدولة قد أقرت 25 إجراءً بصفة جملية يهم الزيادة في الضرائب.

وذكر المتحدث أن غياب الاستثمار في تونس يرجع للضغط الجبائي المرتفع، واصفا الإجراءات بالمجحفة والتي ستمس بالمقدرة الشرائية للمواطن التونسي.

وكشف أن انخفاض ميزانية وزارتي التجارة والطاقة يدل على التقليص في الدعم الموجه لهما وبالتالي انعكاس ذلك على  المستهلك.