وأضاف المرزوقي ، في تدوينة نشرها اليوم الجمعة، أنّه قرّر القبول لسبب مبدئي واحد وهو حق الشعب التونسي في معرفة أدقّ مرحلة من تاريخه الحديث، مُشيراً إلى أنّه خوفاً من عدم استحضار كل التفاصيل طلب من مستشار سابق أن يتفرّغ شهرا كاملا ليعدّ له بكل دقّة ملفات المواضيع التي ستبحث خاصة وأنه كان يعرف أن أحمد منصور سيلعب معه مرة دور محامي الشيطان ومرة أخرى دور حاكم التحقيق ليستخرج للنظارة عصارة العصارة بخصوص الحقيقة التاريخية.
ووضّح المنصف المرزوقي أنّه بعد تسجيل كل حصة كانت هناك جلسة استمع فيها للملاحظات تجنباً لأن يكون هنالك خطأ في رواية الأحداث كما أنّه اِتفق مع أحمد منصور أن من حقه المطالبة بحذف أي خطأ أو زلّة لسان وهذا ما تمّ أحيانا، مُشيراً إلى أنّه يتحمل كامل المسؤولية الأخلاقية والتاريخية والقانونية في كل ما ورد وسيرد فيها.
أما بخصوص ما أثارته شهادته من جدل، قال "هذا التاريخ الذي ما انفكوا يزوّرونه منذ بورقيبة وبن على هو اليوم قابل للمعرفة بفضل الثورة المباركة والكمّ من الحرية التي وفّرت لحد الآن، نحن بالطبع بحاجة لقضاء مستقل كالقضاء الباكستاني الذي أنهى حكم نواز شريف وبحاجة لإعلام استقصائي كالذي وضع حدا لرئاسة نيكسون في أمريكا".
كما أشار إلى أنّه "في الانتظار وبما أن القضية سياسية بامتياز فإنه من المطلوب من البرلمان تشكيل لجنة تحقيق متوازنة ومحايدة ومهنية وسماع علني كالذي تنظمه الحقيقة والكرامة، وعلى إثر مكافحة السرديات في كنف الشفافية المطلقة وخارج كل تأثير، ستتضح الأخطاء والخطايا وبعدها يمكن للتبعات أن تأخذ مجراها دون أن يكون ذلك من باب تصفية الحسابات".
