و بالتحري معهما حول مصدر هذه الأموال أفادا بأنها على ملك احد الأقارب دون أن يستظهرا في شأنها بأية وثائق قانونية تثبت مسكها.

وتجدر الإشارة إلى أن عمليات مراقبة مسك و نقل الأرصدة المالية نقدا تتم طبقا لأحكام الفصل 16 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الذي ينص على أنه يتم حجز المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق 5 آلاف دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها على أساس محضر يحرره أعوان مأمورو الضابطة العدلية وأعوان الديوانة وأعوان الوزارة المكلفة بالمالية الذين لهم الصفة التي تؤهلهم لذلك.

هدا وقد تمّ بعد استشارة النيابة العمومية الأذن بسماع ذوي الشبهة في حالة سراح.