واستعرض شورى، حسب بلاغ صادر عن وزارة التعليم العالي، الحلول المقترحة من قبل الوزارة ومن بينها تفعيل الانتداب على مستوى حصة 2018 وبعث خلايا للبحث العلمي والتطوير بكل الوزارات والمؤسسات والمنشات العمومية والشركات ذات الاغلبية العمومية والبلديات.

كما أشار إلى إمكانية انتداب حامل شهادات الدكتوراه، بمراكز البحث مؤكدا إيلاء البحث العلمي الأهمية اللازمة خاصة وأن الامن التكنولوجي جزء من الامن القومي والسيادة الوطنية.

كما اكد أن الوزارة تعمل على مراجعة النصوص القانونية لتمكين الدكاترة من التمتع بعضوية بهياكل البحث، وهي نقاط اثارتها الوزارة في عدة لقاءات مع مختلف الاطراف.

واتفق الوزيران على التسريع في النظر في مختلف هذه المقترحات وخاصة منها مسألة مراجعة النصوص القانونية لتمكين الدكاترة من التمتع بعضوية هياكل البحث، مشددان على أن ملف الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل مسالة وطنية تتطلب تظافر جهود جميع الاطراف وضروري الاستثمار في هذه الكفاءات الوطنية على اعتبارهم يمثلون المستقبل.

وقد خاض الدكاترة المعطلون عن العمل عدة تحركات احتجاجية انطلقت بوقفة احتجاجية يوم 24 جوان 2020 أمام مقر مجلس نواب الشعب، تبعتها وقفة احتجاجية أخرى يوم الاثنين 29 جوان 2020 بالقصبة ثم مسيرة سلمية إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع الدّخول في اعتصام مفتوح أبى المعتصمون رفعه الا بتحقيق مطالبهم المتمحورة حول تشغيل الدكاترة الباحثين بصفة دكتور في كل الوزارات بالإضافة الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

يذكر أن تنسيقية اتحاد الدكاترة المعطلين عن العمل، كانت قد أعلنت في بلاغ لها يوم 9 جويلية الجاري، عن تواصل المفاوضات بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المالية من أجل تحديد عدد الخطط التي سيتم فتحها للانتداب بالجامعات العمومية.