في حين نقلت رويترز عن مصادر في قطاع الاتصالات التركي أنّ عملية الحظر هذه تمت بأمر المحكمة بناء على شكاوي تقدّم بها بعض المواطنين.
يأتي هذا الحظر بعد انتشرت على الإنترنت صوراً تٌظهر مسلحين ملثمين يحتجزون المدعي العام في اسطنبول محمد سليم كيراز قبل قتله بعد اقتحامهما مقرّ المحكمة، وهو المدّعي الذي حقّق في مقتل متظاهر أثناء الاحتجاجات التي اندلعت ضد حكومة رجب طيب أردوغان قبل عامين. وقد انتقد مسؤولون أتراك في وقت سابق وسائل الإعلام لنشرهم صور عملية الاحتجاز في وقت كانت فيه الشرطة تعمل على السيطرة على الموقف. الجدير بالذكر أنّ الحكومة التركية قامت في مارس من العام الفائت بحجب مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها تويتر ويوتيوب وذلك تزامناً مع انتشار تسجيلات صوتية تثبت فساد بعض المسؤولين المقربين من رئيس الوزراء في ذلك الوقت رجب طيب أردوغان.
