و وفق مصادر متطابقة، فقد أنكر سمير الوافي تهمة التحيل خلال محاكمته، مؤكّدا أنّ الواقعة تعود إلى آخر سنة 2007 عندما اِحتاج إلى مبلغ مالي فطلب من الشاكي إقراضه مبلغ 63 ألف دينار وبأنّه سلم للشاكي صك مضمن به مبلغ 33 ألف دينار وكمبيالة بـ 30 ألف دينار.

وأوضّح الوافي أنّه لو كان يُريد التحيل على الشاكي لما كان سلمه الصك والكمبيالة، مضيفا أنّ الشاكي بعد ذلك قدم قضية مدنية.

وطلب حاتم الزواري محامي سمير الوافي الحكم بانقراض الدعوى لانعدام السند القانوني، مبيّنا أنّ الدعوى سقطت بمرور الزمن وأنّ النزاع مدني وليس جزائي.

وقد قررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم.