حيث حضر 18 نائبا فقط في الجلسة العامة، التي كان من المقرّر تخصيصها لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري لسنة 1995. عدد 21/2018.
كما ستتم مناقشة مشروع قانون يتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات. عدد 78/2016، و مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 13 ماي 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول بعث مراكز ثقافية.عدد 07/2018 .
