وتناولت هذه الجلسة بالخصوص موضوع تمويل الاستثمار خاصة من حيث الكلفة وتوفر التمويلات بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين وأصحاب المهن وكذلك بالنسبة لمشاريع التنمية الجهوية. وعمليات إعادة هيكلة المؤسسات التي تعاني من صعوبات اقتصادية.
كما تم التباحث خلال هذه الجلسة في سبل وقف تراجع الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية وتحسين قيمته، وكذلك مرونة وسرعة المعاملات المالية المرتبطة بالتصدير بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية .
