حيث عمد الولاة، وفق بيان صادر عن البوصلة، إلى منع وإقصاء المتساكنين من ممارسة حقهم في حضور أولى جلسات مجالسهم البلدية وإعلانها جلسات سرية، وذلك "في تعدّ صارخ على صلاحيات المجالس البلدية المخولة حصريا لذلك وفق الإجراءات المحددة بالفصل 218 من مجلة الجماعات المحلية".

وأوضحت المنظمة أن والي المنستير عمد إلى إصدار "إعلام للعموم" بتاريخ 19 جوان 2018، يمنع بمقتضاه المواطنين من حضور جلسة تنصيب بعض المجالس البلديّة بالجهة معلنا سرية الجلسة، فيما أقدم والي تطاوين بدوره أثناء جلسة تنصيب مجلس بلدية الذهيبة بتاريخ 20 جوان 2018 على إقصاء بعض المتساكنين الذين عزموا الحضور بدعوى وجود "تعليمات صارمة" بسرية الجلسات.

وفي هذا الصدد، يهم البوصلة أن :

1/ تندد بشدة نزوع السّلطة المركزيّة مُمثّلةً في مؤسسة الوُلاّة إلى تجاوز صلاحيّاتها باتّخاذ قرار سرّية الجلسات من عدمها في تعدّ صارخ على صلاحيات المجالس البلدية المنتخبة، حسب مقتضيات الفصل 218 من مجلّة الجماعات المحليّة الّذي ينص على مبدأ علنية كافة الجلسات البلدية ويُحدّد حالة استثنائية للمجلس البلدي فيها اتّخاذ قرار سرية الجلسة بأغلبيّة ثُلُثَيْ الأعضاء.

2/ تدعو رئيس الحكومة، بصفته مسؤولا على تنفيذ القوانين، إلى التدخّل العاجل لفرض إلتزام الولاّة بالصّلاحيّات الموكلة لهم والمُنحصِرة في هذا الإطار في الدّعوة إلى انعقاد الجلسة. كما تدعوه إلى التسريع في إصدار الأوامر الحكومية المتعلقة بتفعيل أحكام مجلة الجماعات المحلية والحرص على إنجاح مسار اللامركزية.

3/ تستنكر صمت الأعضاء المنتخبين للمجالس البلدية إزاء التعدي على صلاحيتهم المنصوص عليها بمجلّة الجماعات المحليّة و تدعوهم لممارستها كاملة وعدم السماح بالتدخل فيها بكافة الوسائل الإدارية والقانونية اللازمة.

4/ تدعو المُتساكنين ومكوّنات المجتمع المدني والصحافيين إلى عدم التفريط في حقّهم في حضور أولى جلسات مجالسهم البلدية والتمسك بعلنيتها، وعدم التردد ،في حال المساس به، في رفع قضية إستعجالية إلى المحكمة الإدارية بدعوى تجاوز سلطة وبمطلب في إيقاف التنفيذ. كما تدعو البوصلة الجميع إلى رصد كافة المخالفات الّتي قد تشوب سير الجلسات من خلال مراسلتنا عبر صفحتنا على فايسبوك ومدّنا بصور أو تسجيلات أو أيّ قرينة تثبت حدوث هذه الخروقات.