إثر توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة للإدارة الفرعية للأبحاث الإقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية مفادها تعمّد بعض التجار إخفاء المواد المدعمة بنية الإحتكار والمضاربة، تنقلت في الحين الوحدات الأمنية المذكورة معية فريق تابع لإدارة الأبحاث الإقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات للقيام بجملة من الرقابات التي أمكن من خلالها ضبط مصنع عشوائي بجهة بن عروس معد لتعليب السكر الصناعي وحجز حوالي 30 طن منه بأكياس مختلفة الأحجام إضافة إلى ضبط كمية من الحليب مخفية بمحل لبيع المواد الغذائية العامة من أجل الإمتناع عن بيعها واستغلالها في البيع المشروط.
قدرت القيمة الجملية للمحجوز بحوالي 53 ألف دينار.
