وأوضح المكتب أن الأبحاث شملت حوالي 30 شخصا، وأنه تم الاحتفاظ، إثر تقدمها، بعضو مجلس النواب المجمد عن ولاية القصرين، ومدير التصرف والبيوعات بوزارة التجهيز بتاريخ الوقائع موضوع البحث، وبمعتمد فريانة (ولاية القصرين)، والمندوب الجهوي للفلاحة الشاغل للخطة المذكورة خلال سنة 2019. كما تم الأذن بتقديم مديرة سابقة للتصرف في البيوعات ورئيس منطقة الحرس الوطني بفريانة.
و ذكر مكتب الاتصال في بلاغه، أن النيابة العمومية كانت عهدت إلى الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في شبهات تعمد النائب المذكور الاستيلاء على مساحة تقدر بحوالي 18هكتارا بجبل فريانة من ولاية القصرين تابعة لأملاك الدولة، وأصبح يتصرف فيها دون موجب، كما تولى تكوين شركات استغلال مقاطع للرخام بالمساحة المذكورة.
وكشفت الأبحاث وفق نص البلاغ، عن وجود شبهة تتعلق بحصول عضو مجلس النواب المذكور على تراخيص إدارية في الاستغلال من الإدارة العامة للتصرف والبيوعات التابعة لوزارة التجهيز، وكذلك شبهة تجديدها في عدة مناسبات.
وبينت الأبحاث أيضا أن عديد القرارات الإدارية صدرت ضد عضو مجلس النواب المذكور بإخلاء المساحة التي استولى عليها وإزالة الإحداثات، لم يقع تنفيذها.
وات
