حيث سيتم إضافة خانة "مختلف" إلى جانب خياري ذكر وأنثى في سجلات المواليد.
إن هذا الأمر و يعود هذا الأمر إلى قرار المحكمة الدستورية العليا عام 2017، عندما رأت المحكمة أن القواعد السارية حتى الآن تمثل انتهاكا للحقوق الشخصية، وحظر التمييز المنصوص عليه فى الدستور الألمانى، وفق ما نقله موقع روسيا اليوم.
و علقت وزيرة العدل الألمانية "كاتارينا بارلى" في تصريحات إعلامية على هذا القرار، إنه لا ينبغى أن يتعرض الإنسان للتمييز بسبب هويته الجنسية، مرحبة بالقانون الذى "طال انتظاره".
