حيث عبّرت بن سدرين عن رفضها القاطع للميزانية التي خصصتها الحكومة للهيئة ضمن ميزانية الدولة 2017 والمقدرة بـ 11 مليون دينار، مطالبة بمناقشة الميزانية التي أعدتها هيئة الحقيقة والكرامة والمقدرة بـ 27 مليون دينار، مُشيرة إلى أنّ الهيئة سلطة عمومية مستقلة ولا سلطة لأحد عليها، وفق تعبيرها.
وأثار هذا المقترح جدلا واسعا وسط رفض أعضاء اللجنة الذين طالبوا بالنظر في مشروع الميزانية الرسمية، في حين تمسّكت بن سدرين بالميزانية التي أعدّتها الهيئة.
