وأعرب كل أعضاء المكتب التنفيذي للغرفة التونسية الجزائرية للتجارة والصناعة، في توضيح صادر عنها اليوم الإثنين 18 أفريل 2016، عن جزيل شكرهم لممثّلي وزارة التجارة وعلى رأسهم الوزير على المواضيع التي وقع التطرّق لها والتي وصفتها بـ "الهامّة".
وأكّد الأعضاء أنّ المواضيع لم تحتوي على أي قرار بخصوص خلاص العمليّات التجارية من السّلع والخدمات المُنجزة على التراب التونسي من طرف المواطنين الجزائريين ولا على أي قرار يخصّ العمليات المالية والبنكيّة.
