أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، عن اختتام أشغال مشاورات مجلسه التنفيذي بخصوص المادة الرابعة مع تونس.
وتوقّع المديرون التنفيذيون للمجلس استعادة النمو في تونس بشكل محدود في 2021 مع خطر مراجعته نحو الانخفاض كما حذّروا من خطر تفاقم الدين العمومي في ظل غياب برنامج إصلاح صلب.
واتفق المديرون التنفيذيون مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق.
وأشاروا إلى تفاقم مواقع الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في تونس بسبب أزمة جائحة كوفيد-19. وذكروا بهيمنة مخاطر التطوّر السلبي للأوضاع رغم توقعات تعافي النمو بدرجة محدودة في عام 2021.
واتفقوا على أن الأولوية العاجلة تتمثل في إنقاذ الأرواح وموارد الرزق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي لحين انحسار الجائحة.
وذكروا أنه ينبغي للسياسة الاقتصادية أن تركز كذلك على استعادة الاستدامة المالية وبقاء الدين في حدود يمكن الاستمرار في تحملها، وتشجيع النمو المندمج.
وأوصى المجلس بضرورة أن يكون خفض العجز المالي هو هدف سياسة المالية العمومية وما يتعلق بها من إصلاحات.
وفي هذا السياق، أكد الصندوق الحاجة إلى خفض كتلة الأجور والحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين.
وات
